الرئيسية / أخبار / الراتب الكامل هل هو استعجال خاطئ من الموظفين أم حق مسروق؟!

الراتب الكامل هل هو استعجال خاطئ من الموظفين أم حق مسروق؟!

لموظفون لم يفرحوا طويلاً بالمصالحة،سواء كانوا موظفي حكومة غزة أو موظفي غزة ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة،فكلهم عند الراتب سواء.

فموظفو حكومة غزة لم يستلموا منذ أكثر من 4 أعوام رواتبهم كاملة، حيث يتم صرف دفعات منها بعد تنصل حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من التزاماتها حينئذ وتذرعهم بالمصالحة.

وعلى الجانب الآخر يقف موظفي غزة ممن يتقاضون رواتبهم من رام الله حيث تم اقتطاع 30% على الأقل من رواتبهم بحجة انهاء الانقسام.

وبعد إعلان المصالحة وانهاء الانقسام بقي الحال على ماهو عليه بذريعة تمكين الحكومة والسيطرة الكاملة.

بعض الموظفين برر سلوك السلطة ذلك بقولهم “النا 11 سنة مقهورين بدكم تنحل قضيتكم في شهر”.

وبعد أيام من اعلان المصالحة كشف عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) روحي مشتهى إلى أن “وزارة المالية بغزة ستدفع راتب الشهر الجاري للموظفين المدنيين والعسكريين لاستحقاقه قبل الاتفاق، وستصرف بعد ذلك من وزارة المالية برام الله رواتبهم”.

فيما جاء رد المالية مسرعاً بالاعلان بطيئاً في الصرف حيث تم الاعلان من قبل مالية غزة عن صرف دفعة من الراتب بنسبة 50% بعد 40 يوماً من الدفعة السابقة.

كما جاء الرد مسرعاً أيضاً من رام الله حيث تم الاعلان إلى عدم رفع العقوبات عن غزة حتى يتم تمكين الحكومة بشكل كامل.

إلا أن مصادر محلية أشارت إلى أن السلطة الفلسطينية ستصرف راتب كامل لموظفيها الشهر المقبل فيما يجري النقاش حول صرف 30% من متأخرات الموظفين،دون تأكيد أو نفي من وزارة المالية.

فهل يعتبر هذا الحق الواجب استعجال خاطئ من الموظفين أو حق مسروق من الجهات المتنفذة سواء كانوا في غزة أو رام الله؟

جواب هذا السؤال يتفق عليه جميع الموظفين إلا ان البعض لم يرد أن يخرج من العباءة التنظيمية ويحرج حزبه ،ويبقى الجواب مدفوناً في بطن الموظف وأبنائه.